به سرمایه گذار شرکت پوشاک فرصت داده بودیم/ خلف وعده و عدم پیگیری سرمایه گذار در احداث شرکت/با استرداد زمین شرکت، می توان واحدهای تولیدی خرد را در آنجا مستقر کرد/اسناد و شواهدی در خصوص وجود و استخراج گنج در محل احداث شرکت وجود ندارد

حاجی علی بیگی فرماندار تفرش در گفتگو با ندای تفرش در خصوص ابطال پروانه شرکت تولید پوشاک "بافت آرمیکا" گفت: از سال 95فرآیند احداث این شرکت را آغاز شد و سرمایه گذار تعهد کرده بود که با جذب سرمایه گذار خارجی، این طرح را تکمیل و برای 700 نفر اشتغال ایجاد کند.

حاجی علی بیگی با بیان این مطلب که مشارکت مسئولین استانی و شهرستانی در جهت احداث این طرح، با نیت خیر و ایجاد اشتغال بود، اظهار کرد: در ابتدای طرح و سرعت گرفتن اجرایی شدن آن، 11 هزار متر مربع بنا احداث و بخشی از سالن های این شرکت تکمیل شد.

وی افزود: خروج آمریکا از برجام و محدودیت های بعد از آن، سبب شد که سرمایه گذار خارجی نتواند سرمایه اش را به داخل کشور بیاورد.

فرماندار تفرش به عدم بهره مندی این طرح از تسهیلات رونق تولید، اشاره و بیان کرد: تسهیلات رونق تولید به طرحهایی با پیشرفت فیزیکی 60 درصد اختصاص می یابد، اما طرح شرکت بافت آرمیکا، کمتر از 20 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

حاجی علی بیگی با اشاره به نارضایتی عمومی در خصوص عدم تکمیل این طرح گفت: در خصوص بررسی و پیگیری این طرح، جلسات مختلفی برگزار و مهلت هایی تا پایان آبان ماه داده شد تا سرمایه گذار بتواند طرحش را بیشتر پیگیری کند و به نتیجه برساند.

وی تصریح کرد: متاسفانه سرمایه گذار کار را رها کرده و با این استدلال که این زمین را در اختیار دارد و می تواند مالکیت خودش را بر این اراضی تثبیت کند، پیگیری امورات را به درستی انجام نداده است.

فرماندار تفرش ادامه داد: با پیگیری های انجام شده با مقامات قضایی استان و شهرستان و همچنین استاندار، به دلیل خلف  وعده در تکمیل طرح و عدم پیگیری مناسب آن، علی رغم فرصت های داده شده، پروانه تاسیس این شرکت توسط اداره صنعت، معدن و  تجارت ابطال شد.

حاجی علی بیگی، هدف از ابطال پروانه را استرداد زمین عنوان و اضافه کرد: بعد از ابطال پروانه تاسیس، در مرحله بعدی قرارداد ابطال می شود.

وی افزود: تا پایان بهمن ماه فرآیند داوری زمین توسط شرکت شهرک های صنعتی استان انجام و نهایتا قرارداد آن فسخ خواهد شد.

فرماندار تفرش با تاکید بر این مطلب که فسخ قرارداد به معنای استرداد زمین نیست، ادامه داد: فسخ قرارداد پیش نیاز خلع ید سرمایه گذار است.

حاجی علی بیگی با بیان مطلب که سرمایه گذار در پرداخت اقساط خود در قبال واگذاری زمین، کوتاهی کرده و به جز مبلغ اولیه، اقساط خود را نپرداخته است، گفت: این مسئله سبب پیگیری بیشتر شد.

وی در خصوص سنگ نگاره ها و دفینه موجود در محل احداث این شرکت، اظهار کرد: این مسئله در مدیریتهای قبلی شهرستان تصمیم گیری و مقرر شده بود که سنگ نگاره ها از محوطه احداث شرکت، بیرون برده و پس از احداث میدان در فاز دوم ناحیه صنعتی این سنگ نگاره ها در آنجا نگه داری شود.

فرماندار تفرش ادامه داد: اسناد و شواهدی در خصوص وجود دفینه یا گنج در محل احداث شرکت و یا استخراج آن توسط افراد وجود ندارد. مراجع امنیتی، نظارتی و انتظامی شهرستان هم این مسئله را تایید نکرده اند.

حاجی علی بیگی با بیان این مطلب که با استرداد زمین، می توان واحدهای تولیدی خرد و کارگاهی را در آنجا مستقر کرد، اضافه کرد: تمام تلاشهای مسئولین استانی و شهرستانی در خصوص راه اندازی این واحد بود که این مهم محقق نشد.

وی با بیان این مطلب که زمین به متراژ حدود 21 هکتار بر اساس قیمت کارشناسی به صورت تقسیط شده در اختیار سرمایه گذار قرار گرفته بود، گفت: سرمایه گذار صرفا 400 میلیون پیش پرداخت اولیه را پرداخت کرد و مابقی اقساط را نپرداخته است.

فرماندار تفرش به مفاد حقوقی و قانونی در اعطای زمین اشاره و اضافه کرد: بر اساس مفاد قانونی، سرمایه گذار خسارت وارده کرده است. با توجه به سالن های احداث شده، پیشنهاد شد که سرمایه گذار طرح را اصلاح کند و در حدود 2 هکتار از زمین طرح جدید اقتصادی همراه با زمانبندی ارائه کند. در صورت عدم همکاری سرمایه گذار، با داوری شرکت شهرک های صنعتی، خلع ید و قلع بنا انجام می شود.

حاجی علی بیگی ادامه داد: با توجه به تضییع حقوق  بیت المال که با عدم پیگیری و انفعال همراه بوده است، طبیعتا فرد باید این گونه عواقب را پذیرا باشد.

وی با اشاره به دستورالعملهای حقوقی و قانونی شرکت شهرک های صنعتی، خاطر نشان کرد: با تهاترگیری بناهای احداث شده و خسارات وارده، هزینه ها و بدهی های فرد  محاسبه یا مکان به فرد جدیدی واگذار می شود؛ وجوه مربوطه به آن بناهای احداث شده به متقاضی به میزان مطالباتش پرداخت می شود.