منتظر اعلام نظر سازمان بازرسی در خصوص پرونده های شهرداری تفرش هستیم/شواری شهر نظارت خوب و قوی بر مجموعه شهرداری و شخص شهردار نداشته اند/نتایج تحقیقات بعد از اعلام حکم قطعی رسانه ای می شوند

علی رحمانی رئیس دادگستری شهرستان تفرش در گفتگو با ندای تفرش در خصوص آخرین نتایج حاصله از پرونده های شهرداری تفرش گفت: در حال حاضر دو سری پرونده در خصوص بررسی جرایم مربوط به شهردار سابق تفرش و معاونش مطرح است. بیش از 20 پرونده در خصوص مباحث مربوط به صدور پروانه و مجوزهای ساختمانی به سازمان بازرسی استان مرکزی ارسال شده است.

رحمانی اظهار کرد: منتظر بررسی و اعلام نظر سازمان بازرسی هستیم. البته تحقیقات متعددی انجام و بسیاری از نتایج برای دستگاه قضایی محرز شده است. ولی نتایج پس از اتمام فرآیند قانونی و صدور حکم قطعی، اعلام می شود.

وی افزود: با توجه به اینکه پرونده ها را هم شهردار و هم معاون شهردار به عنوان معاون فنی امضا کرده اند، اگر حق و حقوقی از مردم تضییع شده، مسئولیت با هردو آنها است.

رئیس دادگستری شهرستان تفرش ادامه داد: براساس قانون، جرایم مسئولین ادارات و مقامات در دادگاه های کیفری مراکز استانها بررسی می شود. تحقیقات در خصوص شهردار پس از تکمیل به دادگاه کیفری استان ارسال و پس از احراز جرم، کیفرخواست آن صادر می شود.

رحمانی با اشاره به جرایم معاون شهردار، بیان کرد: جرایم معاون شهردار در دادگستری شهرستان بررسی و حکم صادر می شود. این صدور حکم پس از اعلام نظر سازمان بازرسی انجام خواهد شد.

وی با تاکید براینکه شورای شهر، مسامحه و ترک فعل کردند، گفت: متاسفانه شواری شهر نظارت خوب و قوی بر مجموعه شهرداری و شخص شهردار نداشته اند. 2 نفر از اعضای شورای شهر متهم به دریافت رشوه از شهردار هستند. در این خصوص تحقیقات لازم انجام شده است ولی متهمان انکار می کنند و می خواهند از زیر بار قضیه فرار کنند.

رئیس دادگستری شهرستان تفرش اضافه کرد: در خصوص پرونده 2 نفر از اعضای شورای شهر به دلیل پیچیدگی و وابستگی پرونده آنها به پرونده شهردار، تحقیقات بیشتری توسط ضابطین قضایی انجام و نتایج به دادگستری اعلام شده است.

رحمانی با اشاره به مفاسد اخلاقی، اظهار کرد: تاکنون پرونده ای در خصوص مفاسد اخلاقی تشکیل نشده است و دادگستری در خصوص جرایم اقتصادی شهرداری و شورای شهر ورود کرده است. در خصوص مفاسد اخلاقی، شاکی خصوصی به دادگاه مراجعه نکرده است.

وی در خصوص قرار نظارت قضایی شهردار سابق و معاونش، افزود: در قرار نظارت قضایی، فرد متهم تا اتمام تحقیقات نباید با محل ارتکاب جرم ارتباط داشته باشد. با توجه به اینکه حکم تعلیق و انفصال برای این متهمان صادر نشده است، این افراد می توانند در شهرهای دیگر فعالیت کنند.

رئیس دادگستری شهرستان تفرش به شاکیان خصوصی در پرونده شهرداری اشاره و خاطرنشان کرد: دو شاکی خصوصی به دادگستری مراجعه و دریافت رشوه از سوی شهردار را اعلام کرده اند. یکی از شاکیان پرونده، اعلام کرده که شهردار از وی درخواست دلار و طلا کرده است. در این خصوص تحقیقات لازم انجام شده است و به نتایجی هم رسیده ایم.

انتهای پیام/